وزارة المعادن تحدد 200 كلم² سقفًا لمساحة رخص البحث المعدني
أعلنت وزارة المعادن والصناعة تحديد سقف جديد للمساحات الممنوحة ضمن رخص البحث المعدني في موريتانيا، في خطوة تهدف إلى تنظيم عمليات الاستكشاف وترشيد استغلال المساحات المخصصة للاستثمار في القطاع.
وبموجب التوجيهات الجديدة، لن تتجاوز المساحة الممنوحة للامتياز الواحد 200 كيلومتر مربع بالنسبة لمواد المجموعات من 1 إلى 6، مع الالتزام بالسقوف المنصوص عليها في المدونة المعدنية والقوانين ذات الصلة.
كما ستخضع الطلبات المسجلة لدى مديرية السجل المعدني، والتي تتجاوز مساحتها 200 كيلومتر مربع، لعملية تقليص بالتشاور مع أصحابها قبل إصدار إشعار الدفع، على أن يبدأ تطبيق الإجراء فورًا على جميع طلبات البحث المسجلة.
وتهدف الخطوة إلى دفع المستثمرين نحو عمليات استكشاف ميدانية تتناسب مع قدراتهم الفنية والمالية، والحد من حجز مساحات واسعة دون استغلال فعلي، بما يسمح بتوزيع أكثر توازنًا للمساحات المتاحة وترشيد استغلال الثروات المعدنية في البلاد.
