حزب موريتانيا للأمام ينتقد اختلالات تقرير المفتشية العامة للدولة ويطالب بالمحاسبة

انتقد حزب موريتانيا للأمام ما وصفه بحجم الاختلالات التي كشف عنها التقرير السنوي لأنشطة المفتشية العامة للدولة لسنتي 2024 و2025، معتبرا أن الأرقام الواردة فيه تؤكد الحاجة إلى إصلاح جذري لمنظومة الحكامة وتدبير المال العام.

وفي بيان صادر عنه، قال الحزب إن ضعف المساءلة والمحاسبة يتجلى في إحالة أربعة ملفات فقط إلى القضاء، بينها ملفان إلى محكمة الحسابات وملفان إلى النيابة العامة، رغم أن الأثر المالي لهذه الملفات بلغ 1.217.205.389 أوقية.

وطالب الحزب بتمكين المفتشية العامة للدولة من إحالة أخطاء التسيير مباشرة إلى محكمة الحسابات، وتسريع تنفيذ التوصيات الـ351 المتبقية، وتفعيل المفتشيات الداخلية للقطاعات الوزارية، ومراجعة منظومة الطلبية العمومية.

وطالب الحزب باسترداد كامل الأموال المصروفة دون وجه حق، وتشديد العقوبات الإدارية والتأديبية، وزيادة الموارد البشرية والمالية للمفتشية، ومنع إعادة تعيين المسؤولين الذين تثبت مسؤوليتهم عن اختلالات مالية أو إدارية موثقة قبل تسوية وضعيتهم قانونيا وتنفيذ العقوبات المقررة بحقهم.