مجلس الوزراء يصادق على مشاريع قوانين ومراسيم ويستعرض التحضيرات للعام الدراسي 2026-2027
عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وناقش وصادق على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات.
وصادق المجلس على مشروع قانون يسمح بانضمام موريتانيا إلى مجموعة بنك التجارة والتنمية لشرق وجنوب إفريقيا (TDB)، وهي مؤسسة مالية إنمائية متعددة الأطراف، بما يتيح لموريتانيا الاستفادة من أدوات تمويل جديدة لدعم مشاريع البنية التحتية والطاقة والصناعة والتجارة والإسكان المستدام وتمويل القطاع الخاص.
كما صادق على مشروع قانون يسمح بانضمام موريتانيا إلى وكالة تأمين التجارة في إفريقيا (ATIDI)، التي تعمل على دعم التجارة والاستثمار والتكامل الإقليمي، وتوفير الضمانات والتأمينات للحد من المخاطر التي تواجه الاستثمارات والمشاريع في القارة.
وشملت المداولات كذلك:
مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة مركز استطباب التخصصات.
مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة مدرسة الصحة العمومية بروصو.
مشروع مرسوم يحدد آليات تنظيم وتسيير صندوق كهربة الريف، وطرق تعبئة موارده واستخدامها، بما يضمن تسييره وفق قواعد المالية العمومية وأحكام مدونة الكهرباء.
وبمناسبة نتائج زيارة العمل التي قام بها رئيس الجمهورية إلى ولايتي آدرار وإنشيري خلال الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر الجاري، أشاد المجلس بالتعبئة وحفاوة الاستقبال التي خص بها سكان الولايتين الرئيس والوفد المرافق له، خاصة في مقاطعات أطار، وادان، شنقيط، أوجفت، أكجوجت وبنشاب.
كما استمع المجلس إلى بيان حول الوضع الدولي قدمه وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج وكالة، إضافة إلى بيان حول الوضع الداخلي قدمه وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية.
وفي الجانب التعليمي، قدمت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي بيانًا مشتركًا حول التحضير للافتتاح الدراسي 2026-2027، المقرر يوم 5 أكتوبر المقبل.
ويتناول البيان الإجراءات التي اتخذتها القطاعات المعنية استعدادًا للدخول المدرسي، إلى جانب حصيلة السنة الدراسية الماضية وأبرز الصعوبات التي واجهتها.
كما يستعرض خطط العمل الخاصة بالسنة الدراسية الجديدة، مع التركيز على تحسين ظروف التعليم الشامل والمنصف، والرفع من جودة التعليم، وتعزيز الحكامة والشفافية، واعتماد التسيير القائم على النتائج، مع التشديد على تطبيق النصوص المنظمة للقطاعات التعليمية.
