المجلس الدستوري يؤكد فقدان نائبتين عضويتهما بالجمعية الوطنية بسبب حكم قضائي نهائي
أكد المجلس الدستوري، اليوم الخميس، فقدان صفة العضوية في الجمعية الوطنية عن النائبتين مريم الشيخ صمب جنك وقامو عاشور سالم، وذلك على خلفية صدور حكم قضائي نهائي بحقهما.
ويقضي الحكم بمعاقبتهما بالسجن أربع سنوات، اثنتان منها موقوفتا التنفيذ، مع الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية لمدة خمس سنوات.
وجاء قرار المجلس الدستوري عقب مداولاته خلال جلسته المنعقدة اليوم، برئاسة السيد جالو مامادو باتيا.
وأوضح المجلس أن القانون النظامي المتعلق بانتخاب نواب الجمعية الوطنية يخول له تأكيد فقدان العضوية في حال طرأت، بعد إجراء الانتخابات، إحدى حالات عدم الأهلية المنصوص عليها قانوناً.
وأكد أن اختصاصه في هذا المجال يقتصر على التحقق من توفر السبب القانوني الموجب لفقدان الأهلية، وترتيب الأثر الذي حدده القانون.
واعتبر المجلس الدستوري أن الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية يُعد، وفقاً للنصوص القانونية المنظمة لانتخاب نواب الجمعية الوطنية، سبباً من أسباب عدم الأهلية للعضوية.
