اجتماع وزاري لمراجعة مشروع قانون الصناعة التقليدية

ترأس الوزير الأول المختار ولد اجاي، اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، اجتماعا وزاريا خُصص لمناقشة مشروع قانون الصناعة التقليدية.

ويأتي المشروع في إطار العمل على تطوير قطاع الصناعة التقليدية وتوفير إطار قانوني ينظم أنشطته، بما يعزز دوره الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وذلك بعد مسار تشاوري شمل مختلف الفاعلين في القطاع وتُوّج بتنظيم منتدى وطني حول إعادة تنظيمه.

ويتضمن مشروع القانون جملة من الإجراءات، من أبرزها تنظيم أنشطة الصناعة التقليدية والمقاولات الحرفية، وتبسيط الهيكلة المهنية للقطاع، وتوسيع فرص التمويل والترقية، إضافة إلى إنشاء صندوق وطني لترقية الصناعة التقليدية.

كما يتيح المشروع للمقاولات الحرفية الاستفادة من الحوافز والتسهيلات الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه الوزير الأول بمراجعة مشروع القانون وإدخال التعديلات اللازمة عليه، في ضوء الملاحظات والمقترحات التي طُرحت خلال الاجتماع.