لجنة حقوق الإنسان: مكافحة الرق وآثاره مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود
أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تمسكها بالقيم العالمية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الكرامة والحرية والمساواة واحترام الحقوق الأساسية، مجددة التزامها بمواصلة جهودها في حماية هذه الحقوق وتعزيزها.
وقالت اللجنة إن مكافحة الرق وآثاره مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة والسلطات القضائية والتشريعية والمجتمع المدني والمواطنين.
وأشادت اللجنة بما أحرزته موريتانيا من تقدم في هذا المجال، خصوصا على مستوى تطوير المنظومة القانونية وإنشاء آليات مؤسسية لمكافحة الممارسات الاسترقاقية وآثارها، داعية إلى مواصلة الجهود من أجل ضمان تنفيذها وتفعيلها على الوجه الأمثل.
جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى تجارة الرقيق وإلغائها، الذي يخلد في 23 أغسطس من كل عام.
