موريتانيا تؤكد من جنيف التزامها بتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ الحريات

شارك مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، سيد أحمد ولد بنان، اليوم الخميس في جنيف، في اجتماع رفيع المستوى بمناسبة مرور 60 عامًا على اعتماد العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ضمن أعمال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان.

وأكد ولد بنان في كلمته تمسك موريتانيا بالمبادئ الكونية لحقوق الإنسان، مشددًا على الترابط والتكامل بين الحقوق المدنية والسياسية من جهة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة أخرى.

وأشار إلى أن تحقيق التنمية المستدامة يرتبط بسيادة القانون وترسيخ العدالة والمساواة وحماية الحريات الأساسية، مستعرضًا في هذا السياق الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان 2024–2028، والتعاون مع الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

واعتبر أن التحدي بعد ستة عقود من اعتماد العهدين يتمثل في تحويل الالتزامات والمعايير القانونية إلى ممارسة فعلية تضمن الحقوق والحريات، بعيدًا عن الانتقائية وازدواجية المعايير وتسييس قضايا حقوق الإنسان.

وجدد ولد بنان التزام موريتانيا بتعهداتها الدولية في هذا المجال، والعمل من أجل منظومة دولية أكثر إنصافًا وفعالية، تضع الكرامة الإنسانية في صميم أولوياتها وتضمن الحقوق والحريات دون تمييز.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى