وزارة الشؤون الاقتصادية تستعرض تقرير البنك الإفريقي للتنمية حول آفاق الاقتصاد الموريتاني

نظمت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، الخميس، لقاءً خُصص لاستعراض التقرير القطري للبنك الإفريقي للتنمية حول موريتانيا لعام 2026، تحت شعار: «تعبئة الموارد على نطاق واسع لتمويل التنمية في موريتانيا في سياق عالمي مضطرب».

وشارك في اللقاء مسؤولون من الوزارة وممثلون عن القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الفنيين والماليين والوسط الأكاديمي، إلى جانب ممثلين عن البنك الإفريقي للتنمية.

وتضمن التقرير عرضًا لأبرز مؤشرات الاقتصاد الموريتاني وآفاق نموه، مشيرًا إلى أداء عدد من القطاعات غير الاستخراجية، من بينها الزراعة والصيد والتجارة والبناء، إضافة إلى انطلاق إنتاج الغاز الطبيعي.

كما تناول التقرير تطورات المالية العامة ومستويات الدين والتضخم، والتقدم المسجل في تحديث القطاع المالي والرقابة المصرفية وتطوير آليات تمويل التنمية، مع التطرق إلى المخاطر المحتملة المرتبطة بالاضطرابات الجيوسياسية العالمية.

واختُتم اللقاء بنقاش حول مضامين التقرير، قدم خلاله المشاركون جملة من الملاحظات والمقترحات الرامية إلى إثرائه وتحسينه.