موريتانيا والسنغال تعززان التعاون الأمني لمواجهة الجريمة العابرة للحدود

عقدت اللجنة التوجيهية لمشروع مجموعة الرد السريع «GAR-SI»، اليوم بمقر قيادة أركان الدرك الوطني، اجتماعًا خُصص لتقييم واختتام المراحل التنفيذية النهائية لوحدتي الرد السريع في موريتانيا والسنغال.

وترأس الاجتماع بشكل مشترك قائد أركان الدرك الوطني الفريق أحمد محمود ولد الطايع، واللواء جيان برتراند بوكندا، قائد الدرك المتنقل السنغالي، ممثلًا للقيادة العليا للدرك في بلاده.

وناقش المشاركون حصيلة عمل وحدة «GAR-SI 3» الموريتانية ووحدة «GAR-SI 2» السنغالية، بعد استكمال برامج تكوين وتأهيل أفرادهما وتعزيز قدراتهما العملياتية، إضافة إلى تقييم مستوى جاهزيتهما لمهام حفظ الأمن ومكافحة الجريمة العابرة للحدود.

كما بحث الاجتماع تطوير آليات التعاون العملياتي بين الوحدتين، وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات، بما يدعم مراقبة الحدود المشتركة ويسهم في التصدي لمختلف أشكال الجريمة العابرة للحدود.

وشارك في الاجتماع وفد من الدرك السنغالي، إلى جانب عدد من السفراء وممثلي الاتحاد الأوروبي والجهات والشركاء الأوروبيين المساهمين في تنفيذ المشروع.

ويهدف مشروع «GAR-SI» إلى رفع قدرات وحدات الدرك المتخصصة عبر التكوين والتأهيل وتوفير الوسائل والتجهيزات، بما يعزز قدرتها على الاستجابة للتحديات الأمنية وحماية المناطق والحدود.

وفي ختام الاجتماع، زارت الوفود المشاركة وحدة تجمع الرد السريع في نواكشوط، واطلعت على مرافقها وتجهيزاتها وآليات عملها، إضافة إلى طبيعة مهامها وقدراتها العملياتية.