إطلاق خطة وطنية لتطوير الري وتعزيز الاستثمار الزراعي في موريتانيا

أشرف الأمين العام لوزارة الزراعة والسيادة الغذائية، أحمد سالم ولد العربي، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، على افتتاح ورشة إطلاق خطة العمل الوطنية لتفعيل استراتيجية الري في الساحل بموريتانيا، بحضور ممثلين عن القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات المهنية والشركاء الفنيين والماليين.

وتستمر الورشة يومي 6 و7 أكتوبر، وتهدف إلى وضع أولويات وطنية واضحة لتطوير الري، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، إلى جانب بحث سبل توفير التمويلات وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مجال الزراعة المروية.

وأكد الأمين العام أن تطوير قطاع الري يمثل أحد المحاور المهمة لتعزيز الأمن الغذائي والسيادة الغذائية، مشيراً إلى ما تمتلكه موريتانيا من موارد زراعية ومائية، وضرورة استغلالها بشكل مستدام لرفع الإنتاج وتحسين مداخيل المنتجين وخلق فرص عمل.

وأضاف أن إعداد خطة العمل الوطنية سيساعد على تحويل التوجهات الاستراتيجية إلى برامج عملية، من خلال تحديد الأولويات وتعبئة الموارد وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يساهم في استدامة الاستثمارات وتحسين أداء منشآت الري.

وتناقش الورشة استراتيجية الري في الساحل والأولويات الوطنية، ودور الشركاء والقطاع الخاص، إضافة إلى آليات إعداد وتمويل ومتابعة وتقييم الخطة الوطنية، وصولاً إلى وضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة.

ويشارك في اللقاء ممثلون عن عدد من القطاعات والمؤسسات الوطنية، إلى جانب البنك الدولي ولجنة مكافحة آثار الجفاف في الساحل «سيلس»، وشركاء فنيين وماليين ومنظمات مهنية وفاعلين في القطاع الخاص.