المجلس الأعلى للتهذيب يطلق مأموريته الثانية ويعيد تشكيل لجانه
عقد المجلس الأعلى للتهذيب، اليوم الأربعاء، الدورة الاستثنائية الأولى لجمعيته العامة لسنة 2026، وذلك بالتزامن مع تجديد أعضائه وانطلاق مأموريته الثانية، بحضور أعضاء المجلس.
وافتتح رئيس المجلس الأعلى للتهذيب، السيد إبراهيم فال ولد محمد الأمين، أعمال الدورة بكلمة رحب فيها بأعضاء المجلس، وخاصة المستشارين الجدد، مشيدًا بما يمتلكونه من خبرات وكفاءات وتنوع في التخصصات والتجارب، بما من شأنه تعزيز أداء المجلس ودوره كبيت خبرة في مجالات التعليم والتكوين والبحث العلمي.
كما أشاد رئيس المجلس بالجهود التي بذلها الأعضاء الذين أنهوا مأموريتهم، مثمنًا إسهاماتهم خلال الفترة الماضية، ومؤكدًا أن الدورة الحالية تمثل محطة مهمة لرسم ملامح المرحلة المقبلة، وصيانة المكتسبات، وتطوير آليات العمل، واستشراف آفاق جديدة لمواكبة إصلاح المنظومة التربوية الوطنية وتعزيز مكتسبات المدرسة الجمهورية.
وتضمن جدول أعمال الدورة عرضًا مفصلًا حول مهام المجلس وصلاحياته وآليات عمله، إضافة إلى أبرز حصيلة مأموريته الأولى، التي شملت تعزيز قدراته المؤسسية والفنية والتنظيمية، وإعداد خطة عمل في أفق 2030، إلى جانب إعداد أدلة إدارية وفنية وإصدار تقارير وآراء فنية وقانونية وإنجاز دراسات وأوراق علمية.
كما استعرض العرض تنظيم بعثات ميدانية ومواسم تفكيرية، وتعزيز علاقات الشراكة والانفتاح على الهيئات النظيرة والشركاء الفنيين والماليين.
وتهدف المأمورية الثانية إلى فتح مرحلة جديدة يستثمر فيها المجلس الخبرات الاستشارية لأعضائه، والعمل التخصصي للجان، والتنسيق الذي يتولاه المكتب التنفيذي، إلى جانب الدعم العلمي والفني الذي يقدمه خبراء المجلس، بما يعزز قدرته على إنتاج المعرفة والتقييم وتقديم المشورة، ومواكبة جهود إصلاح المنظومة التربوية الوطنية.
ومن المقرر أن تتضمن الدورة كذلك تشكيل لجان المجلس وانتخاب رؤسائها ومقرريها، في خطوة تهدف إلى ترسيخ منظومة عمل قائمة على التكامل والتعاون وتوزيع الأدوار وتحمل المسؤولية الجماعية، إيذانًا بالانطلاقة الفعلية لأعمال المجلس خلال مأموريته الثانية.
