الحكومة تصادق على مشروع قانون لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس على مشروع القانون المتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
ويأتي مشروع القانون الحالي لتحديث المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعزيز قدرتها على الوقاية والكشف والردع، تمشيا مع المعايير الدولية في هذا المجال.
ويتمثل أبرز مستجدات المشروع في توسيع نطاق التجريم ليشمل مختلف صور إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية وصنعها وتحويلها وحيازتها وزراعتها والاتجار بها، فضلا عن الأفعال المتعلقة بالسلائف والمعدات المخصصة للإنتاج غير المشروع. كما استحدث المشروع أحكاما خاصة بإنشاء الجماعات والتنظيمات الإجرامية وإدارتها وقيادتها وتمويلها والانضمام إليها أو تقديم الدعم لها، بما يسمح باستهداف البنية المنظمة للنشاط الإجرامي وعدم الاقتصار على الأفعال الفردية
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يتضمن وضع نظام آلي وطني مؤمن للسجل المركزي لصحيفة السوابق العدلية وكيفيات تطبيقه.
يهدف مشروع المرسوم إلى تحديد الإطار التنظيمي والإجرائي لرقمنة السجل المركزي لصحيفة السوابق العدلية، من خلال إنشاء نظام معلوماتي وطني مؤمن يضمن مركزية البيانات وتوحيدها وتحيينها، والربط الإلكتروني بين المحاكم والنيابات والمصالح المركزية المختصة، والتشغيل البيني مع الأنظمة المعلوماتية ذات الصلة. كما يحدد مسؤوليات إدخال البيانات القضائية وتأكيدها وتحديثها، بما يكفل دقتها وموثوقيتها وقابليتها للتتبع.
