مراجعة مشروع قانون لمكافحة القمار والرهانات في موريتانيا
ترأس وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، محمد عبد الله ولد لولي، مساء الخميس 8 أكتوبر 2026، اجتماعًا بمقر الوزارة، خُصص لمناقشة مسودة مشروع قانون يتعلق بمكافحة القمار وألعاب الحظ والرهانات.
وشهد الاجتماع عرضًا حول أبرز مضامين المسودة، قبل أن يشارك ممثلو عدد من القطاعات الحكومية في مناقشة موادها وتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم بهدف تطويرها وتعزيز فعاليتها.
وتناولت النقاشات مختلف الجوانب المرتبطة بمكافحة القمار والرهانات، خاصة الأنشطة التي تتم عبر المنصات الرقمية، وآليات الرقابة والمتابعة، والإجراءات القانونية اللازمة للحد من هذه الممارسات.
كما بحث المشاركون سبل تعزيز التنسيق بين القطاعات والجهات المعنية، وتحديد المسؤوليات والآليات المناسبة لتطبيق مقتضيات القانون، بما يضمن تكامل الجهود في مجال الوقاية من القمار ومكافحته.
وقدم ممثلو القطاعات المشاركة مجموعة من الملاحظات والمقترحات لإثراء المسودة، وضمان انسجامها مع الثوابت الإسلامية والقوانين الوطنية، إلى جانب الاستجابة للتحديات الجديدة المرتبطة بانتشار الرهانات عبر الوسائط والمنصات الرقمية.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير أهمية مواصلة التشاور وتعميق دراسة المسودة، تمهيدًا لاستكمال جوانبها الشرعية والقانونية والفنية والوصول إلى صيغة متكاملة وفعالة لمشروع القانون.
